نصر علام لـ (مصر الآن): التعاون المصري السوداني الإثيوبي مفتاح نهضة حوض النيل

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن التعاون والتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا يمثلان المفتاح الحقيقي لتحقيق التنمية والازدهار في دول حوض النيل، محذرًا من أن الصراعات المائية والتدخلات الخارجية تعرقل فرص التعاون المشترك بين دول المنطقة.
وأوضح علام أن حوض النيل يضم دولًا تتباين بصورة كبيرة في طبيعتها الجغرافية والمناخية ومعدلات سقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن مصر تمثل حالة استثنائية باعتبارها الدولة الصحراوية في الحوض، حيث لا يتجاوز متوسط الأمطار بها نحو 20 مليمترًا سنويًا، مقابل معدلات أعلى في دول المنبع، التي تتمتع بموارد مائية وأراضٍ زراعية وغابات وبحيرات ومستنقعات.
وأشار وزير الري الأسبق إلى أن التحديات المائية في عدد من دول المنبع، خاصة دول الهضبة الاستوائية، ترتبط بالتعامل مع المياه الزائدة والفيضانات وارتفاع مناسيب البحيرات، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية، بما يخدم التنمية الزراعية والاقتصادية.
وشدد علام على الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا بالنسبة لمصر، باعتبارها دولة المنبع للنيل الأزرق، الذي يمثل المصدر الرئيسي للمياه الواصلة إلى مصر، لافتًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت على مدار التاريخ توترات مرتبطة بملف المياه، كان من الممكن تجنب الكثير منها من خلال التعاون والتنسيق المشترك.
وانتقد علام توجهات الإدارة الإثيوبية في التعامل مع ملف مياه النيل، معتبرًا أن التحدي لا يرتبط بندرة الموارد المائية بقدر ما يرتبط بالإدارة السياسية لهذه الموارد، مؤكدًا أن إثيوبيا تمتلك إمكانات مائية كبيرة يمكن توظيفها في دعم الزراعة والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة مع دول الجوار.
وأكد وزير الري الأسبق أن بناء شراكة حقيقية بين مصر والسودان وإثيوبيا من شأنه أن يفتح آفاقًا واسعة للتنمية في القرن الإفريقي، ويمتد أثره الإيجابي إلى مختلف دول حوض النيل والقارة الإفريقية.
واختتم علام طرحه بالتأكيد على أن الحوار والتنسيق المشترك يمثلان الطريق الأفضل لتجاوز الخلافات المائية، داعيًا الإدارة الإثيوبية إلى مراجعة سياساتها تجاه مصر، وتغليب المصالح المشتركة على الصراعات، بما يحقق الأمن المائي والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة.